بعد أن طال به الانتظار لحساب الصحف والإذاعة والتلفزيون المراقب، يقدم (الفيديو) نفسه الآن باعتباره حامل الأخبار المباشرة بالصوت والصورة. تلك الأخبار التي لا تقبل الشك من جانب ولا تخضع لرقابة المؤسسة الإعلامية، الحكومية وغيرها، من جانب آخر. كل شخص، كما يكتب 140 حرفا على تويتر يقول فيها ما يشاء، يستطيع أن يدير كاميرا الجوال لينقل مفاوضات الأم مع موظفي إدارة القبول والتسجيل التي ترفض قبول ابنتها المتفوقة في الجامعة، أو ينقل ردة فعل وزير منفعل على مواطن يبحث عن أي مخرج لعلاج ابنه الذي حارت به مستشفيات المملكة، أو ينقل صور متحرشين يمارسون أفعالهم المشينة في غيبة من قانون منع التحرش الذي أماته مجلس الشورى.
وليس هناك ما يمنع أن تجد أنت نفسك غدا وقد تحولت عبر الفيديو إلى وجبة إخبارية دسمة يتداولها الناس ويمضغونها في كل وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكنت مسؤولا كبيرا أم صغيرا أم مواطنا عاديا لا يقدم تصرفك ولا يؤخر في حركة المجتمع. كل الحركات والسكنات والتصرفات أصبحت قابلة للتداول العام بعد أن مات من يسمى (حارس البوابة) في أدبيات الإعلام.
وبقدر ما أن السيد الفيديو أصبح ناقلا لكثير من الموضوعات والآراء الرائعة والمؤثرة، وأصبح مرعبا للمتراخين والمستهترين في مسؤولياتهم خشية الفضيحة والمحاسبة، إلا أنه، أيضا، وقع في كثير من المنقولات الطائشة مثل تلك التي تحرض على الطائفية والعنصرية وتفريق الجماعات المتوائمة والآمنة في أوطانها وبيوتها. ذلك لأن المتشددين والطائفيين والعنصريين وجدوا فيه ناقلا، بدون أي تحفظ، لأدرانهم وموبقاتهم التي يستزيدون من تسويقها لجماهيريتهم ومجدهم الشخصي.
هناك، أيضا، التقول والتجني والفضح لمجرد الفضح كيدا أو انتقاما أو (تسلية) كما هي الحال في كثير من فيديوهات المراهقين والتافهين والمبتزين، الذين دانت لهم صناعة الأخبار الفضائحية وترويجها للملايين من المتابعين.
إذا نحن أمام وسيلة إعلامية ناشطة ومحايدة: إن استخدمت في الخير قبلته وإن استخدمت في الشر لم ترفضه. والمعول عليه هو المستخدم الذي يضغط الزر ليصور ما يراه وينقله للآخرين على الفور. ولكي أصدقكم القول فإن نسبة كبيرة من استخدامات هذه الوسيلة في مجتمعاتنا العربية لا ترتقي إلى درجات الخير وتحقيق المصالح والفوائد بقدر ما تهبط إلى أسافل الشر والإساءة والتربص. وعليه نريد باحثا أكاديميا يجري دراسة مقارنة بين استخدامات الفيديو الإخباري في المجتمع العربي والمجتمع الياباني، فقد سمعت أن اليابانيين يستخدمون الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للبزنس بنسبة تفوق 90%، فهل هذا صحيح وما هي نسبة البزنس في فيديوهات العرب.؟!
وليس هناك ما يمنع أن تجد أنت نفسك غدا وقد تحولت عبر الفيديو إلى وجبة إخبارية دسمة يتداولها الناس ويمضغونها في كل وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكنت مسؤولا كبيرا أم صغيرا أم مواطنا عاديا لا يقدم تصرفك ولا يؤخر في حركة المجتمع. كل الحركات والسكنات والتصرفات أصبحت قابلة للتداول العام بعد أن مات من يسمى (حارس البوابة) في أدبيات الإعلام.
وبقدر ما أن السيد الفيديو أصبح ناقلا لكثير من الموضوعات والآراء الرائعة والمؤثرة، وأصبح مرعبا للمتراخين والمستهترين في مسؤولياتهم خشية الفضيحة والمحاسبة، إلا أنه، أيضا، وقع في كثير من المنقولات الطائشة مثل تلك التي تحرض على الطائفية والعنصرية وتفريق الجماعات المتوائمة والآمنة في أوطانها وبيوتها. ذلك لأن المتشددين والطائفيين والعنصريين وجدوا فيه ناقلا، بدون أي تحفظ، لأدرانهم وموبقاتهم التي يستزيدون من تسويقها لجماهيريتهم ومجدهم الشخصي.
هناك، أيضا، التقول والتجني والفضح لمجرد الفضح كيدا أو انتقاما أو (تسلية) كما هي الحال في كثير من فيديوهات المراهقين والتافهين والمبتزين، الذين دانت لهم صناعة الأخبار الفضائحية وترويجها للملايين من المتابعين.
إذا نحن أمام وسيلة إعلامية ناشطة ومحايدة: إن استخدمت في الخير قبلته وإن استخدمت في الشر لم ترفضه. والمعول عليه هو المستخدم الذي يضغط الزر ليصور ما يراه وينقله للآخرين على الفور. ولكي أصدقكم القول فإن نسبة كبيرة من استخدامات هذه الوسيلة في مجتمعاتنا العربية لا ترتقي إلى درجات الخير وتحقيق المصالح والفوائد بقدر ما تهبط إلى أسافل الشر والإساءة والتربص. وعليه نريد باحثا أكاديميا يجري دراسة مقارنة بين استخدامات الفيديو الإخباري في المجتمع العربي والمجتمع الياباني، فقد سمعت أن اليابانيين يستخدمون الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للبزنس بنسبة تفوق 90%، فهل هذا صحيح وما هي نسبة البزنس في فيديوهات العرب.؟!